أكثر من 33 ألف حقل قمح بجميع القرى يتم من خلالها نقل الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة وتقديم الدعم الكامل للمزارعين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجاوز المستهدف من المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث أظهرت نتائج الحصر الفعلي وصول المساحة المنزرعة إلى نحو 3.763 مليون فدان، متجاوزة المستهدف البالغ 3.5 مليون فدان بأكثر من 200 ألف فدان.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة المحققة هذا الموسم تمثل نمواً بأكثر من 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، ودخوله في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز .
وأوضح الوزير أن السياسات التحفيزية التي جرى إقرارها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية كان لها دور رئيسي في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وعلى رأسها الإعلان المبكر عن سعر توريد مجزٍ قبل موعد الزراعة بوقت كافي، حيث بلغ 2350 جنيهاً للأردب، بما يفوق السعر العالمي، إلى جانب توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة، وتطبيق السياسة الصنفية الملائمة لكل محافظة.
وأضاف وزير الزراعة أن الزيادة غير المسبوقة في المساحات المنزرعة تعكس نتائج التوسع الأفقي الذي تشهده المشروعات الزراعية القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي ساهمت في إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية باستخدام نظم الري الحديث والزراعة الذكية، بما يدعم تقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن الوزارة عملت على تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي، وحوكمة منظومة الصرف لمنع تسريبها إلى السوق السوداء، فضلاً عن التوسع في الميكنة الزراعية وتطبيق الممارسات الحديثة، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي إنتاج القمح هذا الموسم 10 ملايين طن.
وفيما يتعلق بالدعم الإرشادي، أوضح الوزير أنه تم إنشاء 19874 حقلاً إرشادياً بمشاركة جهات الوزارة البحثية والتنفيذية، إلى جانب متابعة أكثر من 10 آلاف حقل لدى المزارعين لنقل الممارسات الزراعية الحديثة، وإنشاء 3700 تجميعة إرشادية لإكثار التقاوي، فضلاً عن تنفيذ الندوات التوعوية والمرور الدوري لمتابعة الزراعات ومكافحة الآفات.
وأكد وزير الزراعة أن ما تحقق هو نتاج للتكامل بين الجهود الحكومية والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين والمزارعين، موجهاً قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بمواصلة المتابعة والدعم الفني للمزارعين، والعمل على تعظيم العائد من وحدة المساحة من خلال حلول بحثية وبرامج إرشادية متطورة.
