صرح محمود إمام ، الخبير العقاري ورئيس القطاع التجاري بشركة ذا بوينت للتطوير العقاري، إن التأجير التمويلي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعيد صياغة العلاقة بين شركات التطوير العقاري ورأس المال، مشيرًا إلى أن السوق لم يعد يحتمل نماذج التمويل التقليدية التي تعتمد على تجميد السيولة لفترات طويلة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة.
وأوضح إمام أن الفلسفة الحاكمة للتأجير التمويلي تقوم على تحرير رأس المال لا تقييده، حيث يتيح لشركات التطوير استخدام الأصول العقارية أو التشغيلية دون تحميل ميزانياتها أعباء شراء مباشرة، وهو ما يسمح بتوجيه السيولة إلى مراحل التطوير، والتسويق، وتسريع دورة رأس المال، بدلًا من استنزافها في أصول جامدة قبل أن تبدأ في توليد العائد.
وأضاف إمام أن هذا التحول يعكس تطورًا في وعي المطورين، الذين باتوا ينظرون إلى العقار ليس فقط كأصل ثابت، بل كأداة اقتصادية يجب أن تعمل وتنتج منذ اليوم الأول.
وأشار امام إلى أن التأجير التمويلي يلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات المدرة للدخل، خاصة في القطاعات التجارية والإدارية والفندقية، حيث تتكامل فكرة التمويل مع التشغيل، ويصبح العائد المتوقع جزءًا من معادلة السداد، وهو ما يقلل من المخاطر ويخلق توازنًا أكثر عقلانية بين الالتزامات المالية والتدفقات النقدية. ولفت إلى أن هذا النموذج يحقق قدرًا أكبر من المرونة في إدارة المخاطر، خصوصًا في الفترات التي يشهد فيها السوق تباطؤًا نسبيًا أو تغيرًا في أنماط الطلب.
وذكر إمام أن البعد الفلسفي للتأجير التمويلي يتجاوز كونه مجرد أداة مالية، ليصبح انعكاسًا لتحول أعمق في فكر التطوير العقاري، حيث تنتقل الشركات من منطق “الامتلاك المطلق” إلى منطق “الاستخدام المنتج”، وهو ما يتماشى مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي تعطي الأولوية لكفاءة التشغيل وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.
وأكد إمام أن هذا التحول يساهم في رفع كفاءة السوق ككل، ويخلق بيئة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أوضح إمام أن السوق العقاري المصري بات في حاجة ملحة إلى تعميم مثل هذه الآليات التمويلية، خاصة مع توسع حجم المشروعات وزيادة تكلفتها، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على التمويل الذاتي أو القروض التقليدية لم يعد كافيًا لتحقيق النمو المستدام.
وألمح إمام أن التأجير التمويلي يوفر بديلًا متوازنًا يراعي مصالح المطور، والجهة الممولة، وفي النهاية العميل، من خلال دعم استقرار المشروعات واستمراريتها.
واختتم إمام بالتأكيد على أن مستقبل التطوير العقاري لن يُبنى فقط على جودة التصميم أو الموقع، بل على كفاءة النموذج المالي القادر على إدارة السيولة والمخاطر بذكاء، معتبرًا أن التأجير التمويلي يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لهذا المستقبل، لما يقدمه من حلول عملية تعيد التوازن بين الطموح الاستثماري والواقع الاقتصادي، وتدفع السوق نحو مرحلة أكثر نضجًا واستدامة.
صرح محمود إمام ، الخبير العقاري ورئيس القطاع التجاري بشركة ذا بوينت للتطوير العقاري، إن التأجير التمويلي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعيد صياغة العلاقة بين شركات التطوير العقاري ورأس المال، مشيرًا إلى أن السوق لم يعد يحتمل نماذج التمويل التقليدية التي تعتمد على تجميد السيولة لفترات طويلة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة.
وأوضح إمام أن الفلسفة الحاكمة للتأجير التمويلي تقوم على تحرير رأس المال لا تقييده، حيث يتيح لشركات التطوير استخدام الأصول العقارية أو التشغيلية دون تحميل ميزانياتها أعباء شراء مباشرة، وهو ما يسمح بتوجيه السيولة إلى مراحل التطوير، والتسويق، وتسريع دورة رأس المال، بدلًا من استنزافها في أصول جامدة قبل أن تبدأ في توليد العائد.
وأضاف إمام أن هذا التحول يعكس تطورًا في وعي المطورين، الذين باتوا ينظرون إلى العقار ليس فقط كأصل ثابت، بل كأداة اقتصادية يجب أن تعمل وتنتج منذ اليوم الأول.
وأشار امام إلى أن التأجير التمويلي يلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات المدرة للدخل، خاصة في القطاعات التجارية والإدارية والفندقية، حيث تتكامل فكرة التمويل مع التشغيل، ويصبح العائد المتوقع جزءًا من معادلة السداد، وهو ما يقلل من المخاطر ويخلق توازنًا أكثر عقلانية بين الالتزامات المالية والتدفقات النقدية. ولفت إلى أن هذا النموذج يحقق قدرًا أكبر من المرونة في إدارة المخاطر، خصوصًا في الفترات التي يشهد فيها السوق تباطؤًا نسبيًا أو تغيرًا في أنماط الطلب.
وذكر إمام أن البعد الفلسفي للتأجير التمويلي يتجاوز كونه مجرد أداة مالية، ليصبح انعكاسًا لتحول أعمق في فكر التطوير العقاري، حيث تنتقل الشركات من منطق “الامتلاك المطلق” إلى منطق “الاستخدام المنتج”، وهو ما يتماشى مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي تعطي الأولوية لكفاءة التشغيل وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.
وأكد إمام أن هذا التحول يساهم في رفع كفاءة السوق ككل، ويخلق بيئة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أوضح إمام أن السوق العقاري المصري بات في حاجة ملحة إلى تعميم مثل هذه الآليات التمويلية، خاصة مع توسع حجم المشروعات وزيادة تكلفتها، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على التمويل الذاتي أو القروض التقليدية لم يعد كافيًا لتحقيق النمو المستدام.
وألمح إمام أن التأجير التمويلي يوفر بديلًا متوازنًا يراعي مصالح المطور، والجهة الممولة، وفي النهاية العميل، من خلال دعم استقرار المشروعات واستمراريتها.
واختتم إمام بالتأكيد على أن مستقبل التطوير العقاري لن يُبنى فقط على جودة التصميم أو الموقع، بل على كفاءة النموذج المالي القادر على إدارة السيولة والمخاطر بذكاء، معتبرًا أن التأجير التمويلي يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لهذا المستقبل، لما يقدمه من حلول عملية تعيد التوازن بين الطموح الاستثماري والواقع الاقتصادي، وتدفع السوق نحو مرحلة أكثر نضجًا واستدامة.
