أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لإعادة تعريف حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل خطوة تشريعية مهمة تدعم استقرار بيئة الأعمال وتدفع نحو نمو أكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أن رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه يتماشى مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف التشغيل، يضمن استمرار استفادة الكيانات الصغيرة والمتوسطة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأضافت أن التعديلات تعكس إدراكًا حكوميًا لضرورة تحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع الواقع الفعلي للسوق، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمارات، ودمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، ودعم معدلات التشغيل.
وأشارت السواح إلى أن المقترحات جاءت استجابة لمطالب جمعية رجال الأعمال بناء على عمل فني منظم للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرةوالمتوسطة، والبرلمان حيث تم إعداد مذكرة تفصيلية تضمنت مبررات التعديل في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية عبر اجتماعات وتشاورات منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
واختتمت بالتأكيد على استمرار الجمعية في دعم السياسات التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو.
هذا ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
