التوسعات بمدينة قويسنا الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة
م. خالد هاشم: وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الإنتاجية
الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة
التنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أية تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع ممثلي مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث خطط المجموعة الحالية والمستقبلية والتحديات التي تواجه أنشطتها الإنتاجية.
وخلال الاجتماع تم استعراض ملامح المشروعات المستقبلية للمجموعة بمدينة قويسنا الجديدة باستثمارات تبلغ نحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذا خطة المجموعة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي في منتجات المجموعة والتي تصل في عدد كبير من منتجاتها إلى 90%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، فضلًا عن دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما استعرض الاجتماع جهود المجموعة في مجال البحث والتطوير، حيث تمتلك مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة، وترتكز هذه الجهود على تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية والعقول المصرية المؤهلة، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، من خلال محورين أولهما حصر وتجميع وفرز الأفكار والمشروعات البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتقييمها من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية وقابليتها للتطبيق، تمهيدًا لعرضها على المصنعين وتحويلها إلى مشروعات، أما المحور الثاني فيقوم على تحديد احتياجات ومتطلبات المصانع بشكل دقيق ومنهجي، سواء فيما يتعلق بتطوير منتج قائم، أو تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، أو توطين تكنولوجيا معينة، ثم توجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل على هذه الاحتياجات، بما يضمن أن يكون البحث العلمي موجهًا بطلب صناعي حقيقي ويحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا، مشيراً إلى أنه سيتم وضع آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يسمح بتمويل المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير حرص الوزارة الكامل على دعم توسعات المجموعة في السوق المصري، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية، مع التنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أية تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة، فضلًا عن تقديم التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية لتسريع وتيرة التنفيذ والإنتاج، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة لمصانع المجموعة لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة.
