وزير الصناعة يعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود للاستشارات لبحث مستجدات استراتيجية الصناعة

م. خالد هاشم: نسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة

شركة استشارات مصرية رائدة تتعاون مع الوزارة في صياغة الاستراتيجية بناءً على البيانات والمعلومات الخاصة بوضع القطاع الصناعي وخدمات الوزارة وجهاتها

تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية لتحقيق التنمية الفعلية لقطاع الصناعة من خلال الدراسات والسياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص

ضرورة قيام المراكز التكنولوجية بتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في الصناعة وتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية

 الوزارة ستكون شريكاً وداعماً للمستثمر الصناعي في رحلته الاستثمارية من أول خطوة في مشروعه وحتى التصدير للأسواق الخارجية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات لبحث مستجدات استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على إعدادها حالياً.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الوزارة تسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية باعتبارها من الشركات المصرية الرائدة في وضع الاستراتيجية والتي لها سابقة عمل مع وزارة الصناعة في وضع استراتيجيتها السابقة عام 2016، مؤكداً أن الوزارة وجهاتها التابعة وكافة الموظفين ملتزمون بالتعاون الكامل مع الشركة وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمقترحات التي تعينها على دراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة من الوزارة وجهاتها لمجتمع الصناعة للاستفادة من هذه البيانات في الاستراتيجية الجاري إعدادها.

وأكد الوزير أهمية هذه الاستراتيجية باعتبارها البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وخريطة الطريق التي سيسير على نهجها كل موظف بالوزارة وتحدد مؤشرات أداء الوزارة وموظفيها، بحيث تكون للوزارة أهداف واضحة ولا يقتصر دورها على الاستجابة للمشكلات التي تطرأ بالقطاع، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستراعي عدداً من الاعتبارات أهمها الاستدامة المؤسسية والبيئية بالتركيز على التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة للقيام بدورها المنوط بها وخاصة هيئة التنمية الصناعية ليتسع دورها ويشمل التنمية الحقيقية لقطاع الصناعة من خلال الدراسات والسياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في الصناعة وتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكاً وداعماً للمستثمر الصناعي في رحلته الاستثمارية من أول خطوة في مشروعه وحتى التصدير للأسواق الخارجية.