خالد هاشم: الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية
احمد كجوك: سعيد جدًا بالحوار المفتوح مع «مستثمرين طموحين» يرغبون فى التوسع والنمو
ملتزمون بالتواصل المباشر مع شركائنا.. لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية
«السنة اللى فاتت وعدناكم بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية …وبكم ومعكم نجحنا ونفذنا اللى اتفقنا عليه»
النتائج الإيجابية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص.. «دايمًا كسبان»
١٢٠ ألف ممول انضموا للنظام الضريبى المبسط طواعية.. و«لدينا مبادرات إضافية تمويلية للتشجيع على الانضمام»
الممولون قدموا طواعية ٦٦٠ ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو ٨٠ مليار جنيه
فخورون بهذه الثقة الغالية من شركائنا فى مسار التسهيلات الضريبية.. والحزمة الثانية أمام «النواب» بعد العيد
مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى.. واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير
نعمل على تحسين زمن الإفراج الجمركى.. وتخفيف التكاليف والأعباء عن شركائنا المستثمرين
علاء السقطي.. رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يجب تكاتف جهود كل مؤسسات الدولة لزيادة القدرات الإنتاجية
وزير المالية يتبنى نموذجًا إيجابيًا للتواصل المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملاً وترابطًا بين جميع حلقاته حتى تتحقق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر السنوى لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد كجوك وزير المالية والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد وزير الصناعة على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وفي الوقت نفسه تمثل أداة مهمة لدعم صانع القرار في الدولة.
وأضاف أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.
كما أكد وزير الصناعة أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن تقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.
وأوضح هاشم أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.
وأشار إلى أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري يمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون، بالتواصل المباشر مع شركائنا من المستثمرين، لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح مع «مستثمرين طموحين» يرغبون فى التوسع والنمو.
قال، فى المؤتمر السنوى لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى حضره عدد من المستثمرين بالمحافظات: «السنة اللى فاتت وعدناكم بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وبكم ومعكم نجحنا ونفذنا اللى اتفقنا عليه»، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص «دايمًا كسبان».
أوضح كجوك، أن ١٢٠ ألف ممول انضموا للنظام الضريبى المبسط طواعية، وأن هناك مبادرات إضافية تمويلية للتشجيع على الانضمام لهذه المنظومة المتطورة والمحفزة، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية ٦٦٠ ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو ٨٠ مليار جنيه.
أضاف الوزير: «أننا فخورون بهذه الثقة الغالية من شركائنا فى مسار التسهيلات الضريبية، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستكون أمام « مجلس النواب» بعد العيد.
أكد أننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين زمن الإفراج الجمركى وتخفيف التكاليف والأعباء عن شركائنا المستثمرين.
وبدوره أكد المهندس/ علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع وزيادة معدلات التشغيل.
أشاد بالنهج الميداني الذي يتبعه وزير المالية، مؤكدًا أن العلاقة القوية بين الاتحاد ووزارة المالية تقوم على فهم حقيقي لواقع المستثمرين والتحديات التي تواجههم، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال السقطي، إن وزير المالية يمتلك القدرة على التحدث بلغة المستثمر الصغير وفهم التحديات، وهو ما يعكس تبنيه نموذجًا إيجابيًا للتواصل المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، معربًا عن أمله في أن يتكرر هذا النهج مع مختلف الوزارات المعنية بالقطاع الإنتاجي، حتى نعمل جميعًا كفريق واحد لدفع عجلة الإنتاج الوطني.
أكد تطلع الاتحاد إلى فتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة مع وزارة الصناعة، موضحًا أن دور الاتحاد لا يقتصر على عرض المشكلات فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفعلية في صياغة الحلول.
