وزير الصناعة يبحث مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصري

م. خالد هاشم: ضرورة استفادة الشركات البريطانية من مصر باعتبارها محور صناعي إقليمي ونافذة تصديرية قوية على أسواق الدول الإفريقية

التواصل البناء والمفتوح بين وزارة الصناعة والجانب البريطاني للعمل على حل أي مشكلة أو تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر

تشبيك الشركات البريطانية باتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية لتعريفهم بالموردين المحليين لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد

تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات صناعة السيارات ومكوناتها وصناعة الأدوية والبحث والتطوير الدوائي والمستلزمات الطبية

إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الدولية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع  مارك برايسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال اللقاء استعرض فرص التعاون بين البلدين والتي تشمل صناعة السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتصنيع الأخضر والتصنيع بهدف التصدير، ونقل وتوطين التكنولوجيا لا سيما في بعض القطاعات الحيوية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير عمق العلاقات المصرية البريطانية وتطلع الجانب المصري لتحقيق مزيد من التعاون المشترك مع المملكة المتحدة، لا سيما وأن السوق المصري يحظى بعدد كبير من الشركات البريطانية الرائدة والعاملة في قطاع الصناعة، مشيراً إلى ضرورة استفادة الشركات البريطانية من مصر باعتبارها محور صناعي إقليمي ونافذة تصديرية قوية على أسواق الدول الإفريقية وهو ما نجحت فيه عدة شركات أوروبية والبناء على تجارب الشركات البريطانية الناجحة في مصر بما يصب في صالح اقتصادي البلدين.

وأوضح الوزير أهمية التواصل البناء والمفتوح بين وزارة الصناعة والجانب البريطاني للعمل على حل أي مشكلة أو تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، مرحباً بأي مقترحات تقدمها السفارة للوزارة من شأنها التيسير على الشركات البريطانية العاملة في مجال الصناعة حيث ستقوم الوزارة بتقديم كل سبل الدعم لها لاستدامة أعمالها بالسوق المصري، فضلاً عن تعزيز التواصل البناء بين الشركات البريطانية والكيانات الخاصة بالشركات في مصر مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية لتعريفهم بالموردين المحليين لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.

وتطرق الاجتماع إلى زيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة لمصر خلال شهر يوليو المقبل على رأس وفد من الحكومة ورجال الأعمال والتي تستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تنظيم قمة أعمال لعرض الفرص الحالية والمستقبلية في مجالات الاستثمار الصناعي والتجاري، إلى جانب توقيع اتفاقات تعاون مشترك، حيث ستكون الزيارة فرصة جيدة لالتقاء الشركات المصرية والبريطانية واستكشاف فرص التعاون المتاحة.

كما تطرق الاجتماع إلى مجالات البنية التحتية الخضراء وآلية تعديل الكربون على الحدود CBAM، وذلك في إطار برنامج إزالة الكربون في مصر، حيث ناقش الجانبان فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الدولية، إلى جانب بحث التعاون في أنشطة مشتركة في مجال تدوير المخلفات الطبية، بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية وتوطين حلول صناعية حديثة تفتح المجال أمام استثمارات جديدة وشراكات تكنولوجية في هذا القطاع.

وأضاف هاشم أن من أهم أولويات الوزارة حالياً تحديد عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية وجذب شركات عالمية للعمل بها في مصر ومن أهم هذه المجالات صناعة السيارات ومكوناتها خاصة في ظل وجود البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يقدم حوافز واضحة وجاذبة للمصنعين حيث يمكن جذب الشركات البريطانية للمشاركة في تصنيع بعض المكونات ونقل الخبرات الفنية وبناء سلاسل إمداد محلية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، إلى جانب صناعة الأدوية والتعاون في مجال البحث والتطوير الدوائي والمستلزمات الطبية خاصة وأن المملكة المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.

من جانبه أكد السيد/ مارك برايسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة حرص بلاده على تعميق أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها من أهم شركاء المملكة المتحدة في المنطقة، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الدوليين في السوق المصرية قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والتعليم، والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات تمويل الصادرات ومجالات الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة بما يرتقي لمستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأضاف سفير المملكة المتحدة بالقاهرة أن هناك شركات بريطانية تتوسع حالياً في مصر وترغب في تنويع مجالات الاستثمار للاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة في مصر من بينها العمالة المدربة وتكلفة التشغيل التنافسية والموقع الجغرافي المتميز فيما يخص التصدير للأسواق الخارجية.