استطاع الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد أن سجل مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأسبوع، حيث وجد الدعم من حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الذي أشار إلى تحول في السياسة النقدية وهو الأمر الذي يؤكد عمليات خفض الفائدة في سبتمبر القادم.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2531 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2512 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ارتفع سعر الذهب أمس بنسبة 1.1% ليعوض جميع الخسائر التي سجلها في اليوم السابق، وجاء هذا الارتفاع بعد حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، الذي صرح خلاله أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية للبنك.
وأوضح جيروم باول أن الفائدة ستتجه إلى الهبوط لكنه أشار إلى أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، وفي حديثه عن التضخم، أعرب باول عن ثقته المتزايدة في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى مستهدف البنك 2%.
وأضاف، إنه من غير المرجح أن يكون سوق العمل مصدرًا لضغوط تضخمية مرتفعة في أي وقت قريب، وأن البنك لا يسعى ولا يرحب بمزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل، منذ كون المخاطر الإيجابية للتضخم قد تضاءلت والمخاطر السلبية للعمالة قد زادت.
وفي تصريحاته الختامية أكد باول أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبذل قصارى جهده لدعم سوق العمل القوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار.
بذلك يكون تصريح واضح من رئيس البنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض من سبتمبر القادم، وقد زادت توقعات الأسواق أن الفيدرالي سيخفض 50 نقطة أساس في سبتمبر لتراهن بنسبة 36% على ذلك، مقابل رهان بنسبة 64% على خفض 50 نقطة أساس.
الدولار الأمريكي انخفض يوم أمس وحده بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منذ أكثر من عام، ليختتم الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.7% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2023، ليعد الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي بالنسبة للدولار.
من جهة أخرى انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.1% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
وجد الذهب الدعم من تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية، بالإضافة إلى حقيقة اتجاه السياسة النقدية الأمريكية إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ولكن الملاحظ أن ارتفاع الذهب يوم أمس لم يكن بشكل كبير مقارنة مع غيره من السلع المالية الأخرى، والسبب وراء ذلك هو تسعير الأسواق لهذا التغير من قبل الفيدرالي.
ويبقى الاختلاف في الأسواق حالياً بشأن عدد مرات خفض الفائدة التي سيلجأ إليها البنك الفيدرالي خلال الثلاث اجتماعات المتبقية هذا العام، وستراقب الأسواق مخطط النقاط الذي يصدر مع اجتماع البنك القادم والذي يمثل توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
يستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي منذ جلسة الأمس وذلك بعد التغيرات التي شهدها سعر الذهب العالمي، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية منذ الخميس الماضي الأمر الذي ساعد السعر على التحرك بشكل عرضي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3460 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن تراجع بشكل طفيف يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3460 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3465 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.4% حيث انخفض بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3460 جنيه للجرام، بينما قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3475 جنيه للجرام.
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال الأسبوع الماضي دون تغيرات كبيرة وأغلق الأسبوع عند متوسط 48.84 جنيه لكل دولار، وقد ساعد هذا على استقرار تسعير الذهب بشكل كبير كونه يعتمد على سعر صرف الدولار الرسمي.
بشكل عام يسيطر الاتجاه الصاعد على سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة سواء بدعم من ارتفاع السعر العالمي، أو زيادة الطلب على الذهب المحلي كملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر.
أيضاً التوقعات في الأسواق بإمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد خلال الفترة القادمة يعمل على زيادة الرغبة في التحوط سواء من وجهة نظر المستهلكين أو تجار الذهب.
هناك أيضاً تخوفات من استمرار موجة التضخم في مصر مع نية الحكومة رفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيبقي الذهب ضمن اهتمام المستثمرين لحفظ قيمة العملة من انخفاض قيمته الشرائية في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم والأسعار.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة فترة توريد حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوم من تاريخ الشحن بهدف دعم عملية تصنيع وتصدير الذهب، فيما يعد استجابة لمطالبات شعبة الذهب بهدف توسيع الفرص التصديرية للذهب المصري.
هذا وقد قال البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في مصر لها حرية تحديد حدود الصرف للنقد الأجنبي على المدى اليومي أو الشهري وذلك وفقا لتوافر العملات الأجنبية لدى كل بنك، وهو الأمر الذي يهدف به إلى تهدئة الأسواق فيما يتعلق بمخاوف شح العملة الأجنبية من جديد.
هذا وقد طالبت شعبة الذهب الدولة بإعادة تطبيق مبادرة زيرو جمارك التي سمحت بدخول حوالي 4.6 طن من الذهب عند تطبيقها لمدة سنة، الأمر الذي يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي خاصة في ظل توقف عمليات استيراد الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من حديث رئيس البنك الفيدرالي بأن البنك سيغير سياسته النقدية ليدعم خفض الفائدة في ظل تراجع التضخم بشكل مستدام، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية ليدعم ارتفاع الذهب.
سيطر التذبذب بشكل عام على أداء الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية واستقراره، مما دفع السعر إلى التحرك بشكل عرضي يميل إلى الهبوط.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال جلسة الأمس ليتمكن من الاغلاق الأسبوع فوق المستوى 2500 دولار للأونصة والذي سيعمل على زيادة فرص الارتفاع خلال الفترة القادمة، حيث سيحاول السعر الاستقرار فوق هذا المستوى لتجميع زخم كافي لاختراق قمته السعرية الأخيرة عند 2531 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
بعد أن فشل سعر الذهب المحلي عيار 21 في الوصول إلى المستوى 3500 جنيه للجرام عاد إلى التراجع بشكل تدريجي ليتحرك في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط وصولاً إلى المستوى 3450 جنيه للجرام ليستمر في التذبذب فوق هذا المستوى بهدف تجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع ومحاولة اختراق المستوى 3500 جنيه للجرام.
