بيع وحدات أي مشروع بالكامل من قبل التنفيذ أمر غير سليم بسبب التغيرات الاقتصادية .. تنويع المحافظ المالية والاندماج بين الشركات سيكون ملحوظا الفترة المقبلة.. ويعد حل لأي مشكلة تواجه المطورين الجدد بالسوق
قال محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري، إن حجم المنافسة في السوق العقاري المصري أصبحت كبيرة لدرجة غير مسبوقة، فهناك نحو 10 آلاف شركة تدخل السوق سنويا، علي عكس الفترة الماضية كان عدد الشركات أقل بكثير ، ولكن مع توسع القطاع العقاري الذي يعد قاطرة التنمية الآن تتوسع الشركات بالسوق وتجد فرص كبيرة للتوسع والنجاح.
وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد، علي راديو مصر، أن قطاع العقارات يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتتبعه عشرات الحرف والمهن والصناعات ويوفر آلاف من فرص العمل بكافة المجالات من مواد بناء وخدمات معاونة ومقاولات ومواد خام واستيراد لبعض المواد من الخارج.
وتابع، علام، أن دخول شركات كثيرة للسوق أمر إيجابي، ولا يوجد نموذج واحد للنجاح، والأساس هو معرفة كل مطور لإمكانياته وقدراته وهدفه من التواجد في السوق، مثلا الشركة ذات المشروع الواحد وتنتظر تسليمه حتي تبدأ مشروع جديد لتتمكن من تقييم التجربة بدقة وتبني سمعة جيدة مع العملاء ناجحة، والشكة التي تقدم أكثر من مشروع وتتمكن من ضبط معدلات التنفيذ لتناسب مع مواعيد العملاء بشكل جيد، وتقدم منتجات متنوعة ومختلفة بجودة مناسبة وتستطيع ضبط كافة المشروعات بدون أن تعرض أحد المشروعات لمشاكل أو تأخير أو يكون دون المستوي فهي أيضا ناجحة وبشكل جيد.
وأوضح أنه مه المهم أن تقدم كل شركة النموذج المناسب لها وتقدم خدمة ما بعد البيع بصورة محترمة، مشيرا لأن القدرات المالية للشركات محدودة ولا اقصد كبريات الشركات المتواجدة فى السوق العقاري منذ عقود ولكن الشرطات حديثة الإنشاء نسبيا اقل من 5 سنوات فى السوق بعدد مشروعات كبير، لأن الشركات لمجاراة الأوضاع الاقتصادية تضطر لتقسيط قيمة الوحدات علي مدي زمني طويل نسبيا، وبهذا لا تغطي تكلفة المشروع حتي موعد التسليم، وبهذا يمكن في حالة عدم الدراسة الكافية أن تواجه مشكلة لأنها تحتاج لضخ مبالغ كبيرة حتي موعد الاستلام.
وأضاف، أن الشركات تقوم بــ3 أدوار ليس فقط دور المطور العقاري المسئول عن تنفيذ المشروع بل يقوم كذلك بالإدارة للمشروع وضمان تحقيق افضل عائد مالي للعملاء، وكذا يقوم بدور البنوك لتمويل تقسيط العملاء علي مدي زمني طويل، كل هذه أعباء كبيرة يتحملها المطور ولو كان قادر علي الوفاء بها فهذا شئ جيد، الخطأ أن يكون يتحمل أكبر من قدراته مما يؤثر علي عمله الأساسي كمطور عقاري.
وقال، إن بعض الشركات تواجه مشكلة في مفهوم النجاح ، إذ يعتبره البعض هو بيع كافة الوحدات للمشروع وهو نوع من النجاح لكن يجب ان يكون فى الاعتبار ما هو تصرف المنفذين في حالة وجود زيادات سعرية، وما هو الإجراء التحوطي الذي يحافظ علي المشروع ويضمن تنفيذه بشكل جيد، وأصبح بيع المشروع بالكامل للعملاء ليس هو عنصر الجذب الأساسي بل لبعض العملاء بعد معرفتهم ببيع الشركة المبكر لكافة الوحدات قبل التنفيذ أمر مقلق خاصة أن العميل الآن يبحث عن أفضل مطور دارس للسوق ويسير بخطوات ثابتة.
وأكد علام، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد اندماجات أكبر بين الشركات العقارية، بهدف تنويع المحافظ المالية، حتي لا نجد بعد سنوات محدودة أغلب الشركات الصغيرة خارج السوق، ويجب علي كل مطور أن يحتفظ بنسبة معينة ويحتفظ بنسبة ملكية، ويجب عدم الخلط بين موارد المشروعات وصرف موارد مشروع “x” علي مشروع “y”.
كما شدد علي أن الشركات رغم أنها جميعا لا تتعرض لخسارة مالية إلا أن عملية الإدارة وتدبير أمور المشروعات كل مشروع علي حدي في حالة تنفيذ أكثر من مشروع والتصرف بالشكل الأمثل فى الموارد المالية هو الحل لإنجاح الشركات وحمايتها من التعثر خاصة لحديثي التواجد بالسوق العقاري الذي أصبح الأعلي منافسة بين أغلب القطاعات، لأن الشركة لو باعت مشروع واحد بشكل خاطئ أكيد ستتعثر حتي لو المشروع ناجح وجيد وحتي لو هناك مشروعات أخري ناجحة.
حيث أكد أن نجاح أي شركة يتمثل في قدرتها علي الإيفاء بتعهداتها، وتنفيذ المشروعات بالكامل ومراعاة المتغيرات الاقتصادية التي تحدث بشكل متكرر، وعمل إجراءات كافية للتحوط ضد أي مخاطر تتعلق بارتفاع التكلفة الخاصة بالتنفيذ وكذا حجز جزء من ارباح الشركة لفتة طويلة لدي العملاء بسبب طول المدي الزمني المقرر للأقساط.
